من حق المواطن  المساهمة  بوضع القرارات المصيرية والاطلاع على محاضر جلسات المجلس النيابي، وقد ضمن الدستور في المادة  (20) للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية.
وجاء بالمادة (53): اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
لقد نشرت مسودة قانون التقاعد 27 /2006 قبل التعديل وساهم المتقاعدون فيها وخرجوا بنتائج جيدة متوافقة مع الحقوق الدستورية المكتسبة وتثبيتهم المادة 19 وتحقق لهم الاستحقاق المكتسب وفق القوانين النافذة وفقا لقوانين الخدمة والتقاعد وما جاء فيهما وفق الحق الوظيفي المكتسب للمادة 3 الفقرة 5 : مع مراعاة الفقرات السابقة يحتفظ الموظف براتبه الحالي وإذا أصبح راتبه بموجب مقياس الدرجات الجديدة أكثر من الحدّ الأعلى لدرجته فيعتبر راتبه شخصياً.   وإحتساب راتب التقاعد من آخر راتب وظيفي ؛ ولا تشمله التعليملت التي نزلت التسكين 
ونص المادة 19 : ثانيا. يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد، مع مراعاة احكام الفصل الخامس من هذا القانون.        يتوافق الامر مع الدستور بالفصل الثاني والمادة 126 منه
المادة 21 لا يجوز التنازل لشخص او جهة عن الحقوق التقاعدية ويعد باطلا كل تنازل من هذا القبيل ولا يعتد به
المادة 24 لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة مع مراعاة أحكام هذا القانون… إلغى التعديل المواد 19و21و24 كما تم إلغاء وتعديل المادة 7 وقانون 33 /966
فماذا يعني ذلك وما الاسباب التي دعت لتعديل القانون قبل العمل به برغم مخالفته للدستورلا والمادة 129 منه :
خلافا لمطالبات جمعيات المتقاعدين عند صدور قانون 27 نهاية عام 2005 نافذ في 17/1/2006 ومٌعًطلا
دستوريا لغاية التعديل وقف العمل بالقوانين للمدة بين نيسان 2004 وتشرين 2007 مدة اربع سنوات وضياع مستحقاة مالية للمتقاعدين وإستحقاقهم القانوني والدستوري 100% من الوظيفي بجداول إستحقاقها 40 % منه
ونقول الان ان هيئة التقاعد غير مؤهلةً لتحقيق قانون تقاعد يتوافق مع الاستحقاق الدستوري.
ان الحلول لاتحتاج لسلم وظيفي جديد ولا لتشريع قانون جديد بل العودة للامر 30 والذي توافق مع المادة 3الفقرة 5 المذكورة والامر يتوافق مع الدستور  ولا يشمل من إكتسبها سابقا والا مر نافذ بعد نشره ؛ والحل يكون :
• إلغاء تعليمات السلم الباطلة والمنقوضة قضائيا وعلى وفق قانون الاثبات سيلغى التسكين وإستعادة درجة الموظف القانونية 2
• إلغاء تعديل قانون 27 والعمل به قبل التعديل مع مداخلة قانونية للمادة 29 للمستمرين تتوافق مع الغاء التعليمات ليتساوى المستمرين مع القدماء وليس العكس كما يصورونه ؛ سيتحقق العمل وفق القوانين النافذة والامر سيكون متوافقا مع القوانين والدستور ؛ ثم فكروا بتشريع جديد ؛ و الفروقات واجبة وقضى القضاء بها.
نحن على يقين بان ثمة من يريد ان تبقى الامور على ماهي  متجاوزةً أحكام القوانين والدستور، ولا علاقة له بشروط البنك الدولي.